سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه


فرارو- دومین گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 که ناظر بر نحوه اعطای سهام عدالت بود، در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد. براساس این گزارش تخلفات گسترده‌ای در اعطای سهام عدالت صورت گرفته است در همین رابطه مجلس شرکت‌های فعال سرمایه پذیر در این زمینه را ملزم کرده است که مبالغ هنگفتی از سود سهام را به حساب خزانه واریز نمایند در غیر این صورت با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

 در این گزارش که از سوی مخبر کمیسیون نظارت بر اصل 44 قرائت شد، آمده است: سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 است به خزانه واریز شود. 

گفتنی است پس از قرائت گزارش مذکور، حمیدرضا فولادگر و نادرقاضی‌پور رئیس و عضو کمیسیون نظارت بر اصل 44، خواستار رای‌گیری برای آن شدند که با ارائه 129 رای موافق، 7 رای مخالف و 22 رای ممتنع، به تصویب رسید. 

با تصویب این گزارش در صورت اجرایی نشدن مفاد آن قوه قضائیه مسئول برخورد با خاطیان خواهد بود.

متن کامل گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 در خصوص پیشنهادات مربوط به سهام عدالت در مجلس به شرح زیر است: 

1- مطابق با مواد 34 یا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده 35 این قانون و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر چه سریعتر مشمولین بندهای الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهام عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود. 

2- با توجه به به بنده 1، شرکت‌های تعاونی شهرستانی که عهده دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند، می‌توانند با احراز شرایط به صورت شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و یا تعاونی سهام عام، سازماندهی گردند و در جهت تحقق بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد 9 تا 12 قانون فعالیت اقتصادی کنند. 

3- با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 62163/814/ب مورخ 13/12/88 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 169213/43653 مورخ 25/8/88 هیات وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده 8 آئین نامه مصوب 29/1/89 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود. 

4- کلیه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی (موضوع ماده 35 قانون) بر اساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده 35 مصوب 31/5/89 مجل شورای اسلامی ضرورت دارد اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت‌های سهام عام و به عنوان عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، موضوع ماده 8 آئین‌نامه مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، فعالیت کنند. 

5- جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای الف، ب تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقشار محروم‌تر در جومع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد. 

6- سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخفیف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صورت پذیرد. 

7- به استناد بد (ب) ذیل تبصره 3 ماده و ماده 6 و تبصره‌های ذیل آن و ماده 34 قانون دولت می‌تواند بابت سهم 20 درصد خویش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاه‌های پالایش نفت صد در صد سهام در دو پالایشگاه که طرح‌های توسعه‌های دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل 7 پالایشگاه دیگر را به بخش غیر دولتی و سهام عدالت اجرائی نماید. همچنین رویه در مورد سایر واگذاری گروه 2 ماده 2 قانون قابل اجراء بوده و بلااشکال به نظر می‌رسد. 

8- در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.